مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية تطلق مسابقة  للحرف اليدوية بمهرجان الجونة 

02 / 07 / 2019

• شمال وجنوب

أعلن مهرجان الجونة السينمائي ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، عن فتح باب التقدم للجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني لمسابقة الحرف اليدوية، التي يطلقها المهرجان والمؤسسة بهدف تمكين الفنانين والحرفيين المصريين المهرة، ودعم ممارساتهم الإبداعية، وتعزيز قيمة المنتجات المصنوعة بأياد مصرية خالصة، و تقديم مصر للعالم من خلال منتج يعكس التاريخ والهوية والثقافة المصرية، ويتميز بجودة عالية في التصميم والتنفيذ.

ستُتاح الفرص العادلة، من خلال المسابقة، أمام جميع مؤسسات المجتمع المدني، التي تعمل في مجال الحرف اليدوية والتراثية، للتقدم بمقترحاتهم لتصميم وتنفيذ شنطة هدايا دعائية للدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي لعام 2019.

وصرحت المهندسة نورا سليم، المدير التنفيذي لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية: “نحن سعداء بشراكتنا مع مهرجان الجونة السينمائي، ونفخر بكوننا جزء من هذا العمل الذي يهدف إلى تمكين الحرفيين المصريين اقتصاديا، وإحياء التراث وتعزيز قطاع الحرف اليدوية المصرية، ودعم المنتج المصري الذي يتميز بالجودة وروعة التصميمات”

كما عقب عمرو منسي، الرئيس التنفيذي لمهرجان الجونة، قائلًا:” يُعد الحفاظ على الحرف اليدوية، وحمايتها، والعمل على استدامتها، والتعريف بها، من التحديات المتنامية في العالم بأسره. وإذا لم نحيي هذه الأشكال الفنية، وننشر الوعي بها في المساحات العمرانية، فهذه الحرف مهددة بالانقراض. لابد أن نولي المنتجات اليدوية الاهتمام الكافي، ونمنح صناعها من الحرفيين الاعتراف المستحق بمهاراتهم. كما يسعد مهرجان الجونة السينمائي بالمساهمة في جهود مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، بخصوص هذا الشأن.”

يذكر ان  المؤسسة اشهرت في عام 2001،  بهبة من عائلة ساويرس، كواحدة من أوائل الجهات الوطنية المانحة التي تصدت للعديد من القضايا الهامة التي يواجهها المجتمع المصري كقضايا الفقر، والبطالة، والصحة، والتعليم. على مدار 18 عام،  نجحت المؤسسة في تقديم العديد من المبادرات، والبرامج الريادية الهادفة إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة على أرض مصر، بالشراكة مع الجهات الحكومية والخاصة والأهلية، والتي أسفرت عن خلق الآلاف من فرص العمل الحقيقية والتعليم عالي الجودة. كما تدعم  المؤسسة الجهود الرامية إلى تحسين خدمات الرعاية الصحية وزيادة فرص حصول المجتمعات المحلية على الخدمات الأساسية.