مايا مرسي: إنشاء مرصد لمراقبة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030

09 / 10 / 2017

• أخبار
• مميز

شاركت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومى للمرأة، اليوم في الجلسة الافتتاحية لمنتدى التمكين الاقتصادي للمرأة بعنوان «سد الفجوة بين الجنسين من أجل تعزيز القدرة التنافسية»، الذي يعقد على مدار يومين بالقاهرة في الفترة من 7-8 أكتوبر، و الذي افتتحتة الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وتنظمه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا برنامج تعزيز التنافسية بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي وسفارة السويد.

وأعربت «مرسي» عن سعادتها بقيام منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية باختيار مصر لإطلاق هذا التقرير، مشيرة إلى أن عام 2017 هو عام المرأة المصرية، وأن مصر أطلقت أول استراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2030 وهى أول استراتيجية للمرأة وفقًا لإعلان الأمم المتحدة لتكون خارطة طريق لتمكين المرأة، فهى تلبي احتياجاتها في جميع المجالات، مع التركيز على تمكين المرأة اقتصاديا، مشيرة إلى أن المجلس لديه شراكة مع المستثمرين الأجانب ومنظمات المجتمع المدني والبنك المركزي الذي يدعم المرأة.

وأوضحت رئيس المجلس القومى للمرأة، أنه سوف يتم إنشاء مرصد لمتابعة ومراقبة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030.

وأشارت إلى أن الهدف من استراتيجية تمكين المراة هو مواجهة احتياجات المراة المصرية، بتبني وسائل فعالة، وضمان النهج التشاركي وتطبيق الوثائق العملية.

وأكدت أن الاستراتيجية تأتي تطبيقا لما جاء في المادة 11 من الدستور المصري الذي نص على أهمية تكافؤ الفرص وضمان الحقوق الأساسية، وحظر التمييز ، وضمان الحماية للمرأة والفتاة.

وأضافت «مرسي»: «مصر حاليًا حريصة على تحقيق الشمول المالي مع وجود مدخلات عديدة للتمكين الاقتصادي للمرأة، مشيرة ان هناك ضمانات مختلفة تقدمها الدولة للسيدات وفقًا لقانون العمل والاستثمار والشمول المالي وحماية المستثمرات المصريات، كما قام الرئيس بتخصيص ميزانية لانشاء الحضانات لمساعدة لسيدات العاملات وهناك تدريب نظري وعملي للسيدات، وهناك دعم ايضا في المشروعات الزراعية، كما أعددنا مشروع قانون متكامل لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة.

يذكر أن المنتدى يهدف إلى اطلاق تقرير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تمكين المراة اقتصاديا في بلاد مختارة في الشرق الاوسط وشمال افريقيا تأثير الأطر القانونية في الجزائر ومصر والاردن وليبيا والمغرب وتونس، وذلك بحضور ماري كلير سوير كابرا سفيرة السويد في الجزائر، وجابريلا راموس رئيس هيئة العاملين بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وجان أوغسبيان وزير الدولة لشئون المرأة_لبنان ، ومجموعة كبيرة من الوفود العربية والاجنبية والاعلاميين وكبار الشخصيات العامة .