مجلس الوزراء يستعرض ملامح خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى

16 / 03 / 2017

• أخبار
• مميز

استعرضت المجموعة الوزارية الاقتصادية بشكل تفصيلي أهم ملامح خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى “17 / 2018- 19 / 2020 وعامها الأول 17 / 2018”.

وتستهدف الخطة ـ حسبما نشر الموقع الرسمي لرئاسة الوزراء ـ ترتيب الأولويات وتوزيع الموارد علي النحو الذي يحقق اعتبارات الكفاءة والعدالة في تخصيصها لإعطاء دفعة قوية للتنمية الاقتصادية الشاملة والمتوازنة ، بمايسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال إتاحة وتطوير الخدمات والمرافق العامة ، إلى جانب الحرص علي زيادة الاستثمار الحكومي بما يساهم في تنشيط النمو الاقتصادي وزيادة الإنفاق الموجه لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي.

وتناول الاجتماع بعض التعديلات التي وردت على مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون قمع التدليس والغش رقم 48 لسنة 1941، والذي يهدف إلى مكافحة تسرب البضائع والسلع المضبوطة، ومعاقبة كل من يقوم بحبس السلع والمنتجات عن التداول بقصد الاضرار بالمستهلكين أو بعمليات التصنيع والإنتاج أو بقصد رفع الأسعار.

جدير بالذكر أن اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية كان برئاسة المهندس شريف إسماعيل ، رئيس مجلس الوزراء ، وبحضور وزراء الإسكان، الاستثمار والتعاون الدولي ، البترول، العدل، المالية، الري، التموين، التنمية المحلية، الزراعة، التخطيط، والنقل.