ضمن مسئوليتهما المجتمعية.. افتتاح أكاديمية السويدي وبنك التعمير والإسكان الفنية
في إطار حرص بنك التعمير والإسكان الدائم على أن يكون عضو مسؤول وفعال في المجتمع ...
مدير مركز الدراسات الاقتصادية يرصد فى تصريحات خاصة العلاقة بين المشروعات الصغيرة وقيمة الدولار
يشهد الوضع الاقتصادي المصري حاليًا إنخفاضا في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، حيث إنخفض سعر قيمة سعر الصرف بحوالي 3 جنيهات مصرية بما يوازي 15% من العملة الاجنبية.
أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن إنخفاض الدولار يرجع لأسباب عدة، منها حصول مصر على 4 مليار دولار من السندات الدولاريه التي تم أصدارها وبيعها في بورصة أيرلندا، مما أدى إلى زياده الاحتياطي النقدي لمصر إلى 26,3 مليار دولار، وهذا يعد جزء من خطه البنك المركزي والدوله لسد الفجوة التمويلية طبقًا لإتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي.
وأضاف فى تصريحات خاصة أن البدء في الاجازة السنوية الصينية والتي تبلغ 21 يومًا، تعود علينا بالنفع من خلال قلة الطلب على الاستيراد حاليًا مما كان عليه، كما أن البنك المركزي يعتبر أكبر مشتري للدولار، حيث بدأ في سياسة التوقف عن الشراء لعدم الحاجه إليه، مما قلل الطلب على الدولار.
وأوضح السيد أن السوق في مصر يشهد حاله من الركود الاقتصادي تسمي “ركود تضخمي” بمعنى إنخفاض حركة البيع والشراء وانخفاض الطلب بسبب حالة زيادة الأسعار، مما قلل الطلب على الاستيراد، لاسيما في ظل تكبيل الدوله لإجراءات الاستيراد من الخارج بوضع قيود على الاستيراد مما أدى إلى تخفيض فاتورة الواردات.
وأشار إلى أن السبب من ضمن الأسباب الرئيسية لخفض الدولار هو زيادة الصادرات المصرية خلال الفتره الأخيره بأكثر من 1,5 مليار دولار مقارنه بالعام الماضي، مما يوضح خارطة التنمية الاقتصادية، مضيفًا أن بعض المستثمرين الاجانب قاموا بالإكتتاب وشراء سندات وأذون الخزانة التي تصدرها الحكومة المصرية لتمويل عجز الموزانة.
وأكد أن كل تلك الأسباب تعتبر أمرا إيجابيا عائدا لمصر، حتى لا يكون الإنخفاض الذي تم على الدولار مؤقت ثم يعاود للارتفاع مرة آخرى، لذلك لابد على الدوله المصريه السعي نحو زياده حجم الاستثمارات الأجنبية الخارجية “FDI”، من خلال استصدار قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية وتسويق جيد للفرص الاستثمارية في مصر وتسهيل إجراءات التراخيص اللازمة لإقامة المشروعات وسهولة حركه دخول وخروج الأموال، ووضع آلية لفض المنازعات، خاصة أن مصر أحد أهم مناطق الجذب الاستثماري في منطقه الشرق الأوسط.
وأوضح أن لمحاولة تقليل الدولار مرة آخرى، يجب الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، التي تعد أهم الوسائل لتحقيق نمو اقتصادي وتنمية اقتصاديه حقيقيه، خاصة أن حجم هذه المشروعات يمثل 98% من حجم المشروعات في مصر، وكثير من دول العالم التي استطاعت أن تحقق نمو اقتصادي اعتمدت على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهيه الصغر، مثل البرازيل والهند وتركيا، ولاسيما أن المشروعات تستوعب حجم عماله كبيره مما يزيد من معدلات التشغيل ويقلل من معدلات البطاله التي تجاوزت أكثر من 12,6%.
وطالب مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، الحكومة بضرورة السعي نحو زيادة الصادرات المصرية من خلال فتح أسواق جديدة وتشجيع المصدرين، وتخفيض الجمارك والرسوم والضرائب على السلع الوسيطه والمواد الخام والسلع الرأسمالية التي تدخل في العمليه الإنتاجية لكافة المصانع، وعلى الأخص المصانع والشركات التي تقوم بالتصدير أيضًا، للسعي نحو زيادة حصة مصر من الإنتاج والتصدير التكنولوجي.
ولفت إلى أن لتحقيق تنميه صناعية وزراعية، تأتي بالسعي من خلال زيادة حجم المصانع المنتجة للاهتمام بصناعة المكونات والأجزاء الوسيطه، لأن أغلبية الوضع الصناعي الحالي يعتمد علي نسبة كبيرة من استيراد المكون من الخارج اللازمه للعمليه الإنتاجية، والتي تتراوح من 30% إلى 70% مما يفقد جزء كبير من الحصيلة الدولاريه لاستيراد مكونات الصناعة.
وأضاف أن يجب أيضًا السعي نحو تحقيق الأمن الغذائي في مصر من خلال وضع خطه لزراعة الرقعه الزراعية في مصر، والتوسع في زراعة الذرة، وزيادة مساحة الرقعة الزراعية من خلال زيادة مساحة الأراضي القابلة للزراعة، والتي تعتمد على مياه الآبار في الري، وهذا ماتقوم به الدولة المصرية من خلال مشروع الريف المصري.
ونوه إلى أن وزراء المجموعة الاقتصادية عليهم عبء كبير خلال المرحله القادمة والاستفادة من زيادة قيمه الجنيه أمام الدولار، خاصة وزارة الاستثمار في ثوبها الجديد بعد انضمامها لوزارة التعاون الدولي في سرعه استصدار قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية، بجانب زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية الخارجية، لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة.
اترك تعليقا