مشروعات الطاقة تسير على خطى الهدف السابع للتنمية المستدامة..و«خبراء»: توفير الطاقة التقليدية تساعد على نمو الاقتصاد المصري

مشروعات الطاقة تسير على خطى الهدف السابع للتنمية المستدامة..و«خبراء»: توفير الطاقة التقليدية تساعد على نمو الاقتصاد المصري

مستقبل واعد ينتظر مصر في ظل امتلاكها كميات هائلة من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة‏،‏ من خلال انتاج الطاقة عن طريق الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، حيث تتضافر جهود الدولة للوصول إلى إكتفاء ذاتي من خلال تطوير وإنشاء العديد من المحطات لتوليد الكهرباء في أرجاء الجمهورية وتوفيرها بأقل الأسعار للمستهلكين.

وتتوغل الحكومة في كل أرجاء الجمهورية لسد فجوة الطاقة وتوفيرها بكل محافظة ولعدم انقطاعها، حيث بدأت الحكومة في تطوير المحطات المقامة سابقا وبإنشاء محطات جديدة تساعد في زيادة إنتاجية الطاقة لتسهيل على المستهلكين استخدامها بأقل الأسعار.

وتتضمن خطة هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة المستقبلية تنفيذ مشروعات طاقة الرياح لتصل إجمالي القدرات المركبة حوالي 1890 ميجاوات، حتى عام 2018/2019.

ومن جهة مشروعات القطاع الحكومي، يجرى حاليا الإعداد لتنفيذ مشروعات للطاقة الرياح بإجمالي قدرات 2580 ميجاوات من خلال اتفاقيات تعاون حكومية، وأهم المشروعات “توسعة محطة جبل الزيت”، حيث تتمثل القدرة الإجمالية نحو 40 ميجاوات، حيث جار تنفيذ المشروع ، ومن المتوقع الإنتهاء من التنفيذ في يناير عام 2018.

كما تعاونت مصر مع الحكومة الإسبانية لإنشاء مزرعة رياح بمنطقة خليج السويس “جبل الزيت 3″ بقدرة إجمالية 120 ميجاوات، حيث جاري تنفيذ المشروع، ومن المتوقع الإنتهاء من تنفيذ وتشغيل المشروع بالكامل في مارس 2018.

وقامت الحكومة بالتعاون المثمر مع شركة مصدر الإماراتية لإنشاء مزرعة رياح بمنطقة خليج السويس بقدرة إجمالية 200 ميجاواتـ حيث تم الإنتهاء من إعداد دراسة الجدوى، وجاري مراجعة اتفاقية شراء الطاقة مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء.

كما هناك مشروعات في مرحلة الإعداد والتي تبلغ حوالي 600 ميجاوات، كما يتم استكمال الإنتهاء من دراسات الجدوى وتدبير تمويل المشروعات بإجمالي قدرة 2600 ميجاوات.

وتعاونت الحكومة المصرية مع الحكومة اليابانية لإنشاء مزرعة رياح بـ”جبل الزيت 2” بقدرة إجمالية 220 ميجاوات، وجاري تنفيذ المشروع، ومن المتوقع الإنتهاء من التنفيذ وتشغيل المشروع بالكامل في مارس 2018.

ويأتي التعاون المثمر بين الحكومة وشركة سيمنس الألمانية لإنشاء محطات رياح، بقدرة إجمالية 2000 ميجاوات، والتي ستنتهي على مرحلتين، المرحلة الأولى بقدرة 180 ميجاوات من إجمالي 2000 ميجاوات، والتي من المنتظر الإنتهاء من المشروع بالكامل خلال عام 2023، وجاري التفاوض مع الشركة لإعداد مستندات التعاقد لإنشاء محطة الرياح بنظام تسليم المفتاح.

أما من جهة مشروعات القطاع الخاص، تقوم المشروعات المناقصات التنافسية بنظام “BOO” نظام البناء والتملك والتشغيل، بإجمالي قدرة 500 ميجاوات، حيث يتم إنشاء محطة رياح من خلال المناقصات التنافسية بخليج السويس بنظام “BOO”، بقدرة إجمالية 250 ميجاوات، حيث تم التفاوض مع صاحب أفضل عرض فني ومالي، وتم توقيع العقد في مارس 2017.

ومن جانب مشروعات الطاقة الشمسية، حيث تتضمن خطة هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة المستقبلية لعام 2017/18، بإنشاء قدرات مركبة من الطاقة الشمسية حوالي 2580 ميجاوات باستخدام نظم خلايا الفوتوفلطية.

ومن المشروعات الحكومية، تقوم الحكومة بإنشاء مشروع محطة توليد الكهرباء بواسطة الخلايا الشمسية بقدرة 20 ميجاوات بالغردقة بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي “JICA”، حيث تم الإنتهاء من دراسة الجدوى وتم توقيع اتفاقية القرض بقيمة 11.24 مليار ين ياباني، في حين جاري استكمال التعاقد مع الاستشاري المنوط بإعداد مستندات طرح تنفيذ المشروع.

بجانب مشروع محطة توليد كهرباء بواسطة الخلايا الشمسية قدرة 20 ميجاوات بكوم أمبو بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية “AFD”، كما يتم العمل على مشروع التغذية الكهربية للمناطق والقرى والتجمعات الغير مرتبطة بالشبكة الموحدة باستخدام الخلايا الفوتوفولطية بالتعاون مع الجانب الإماراتي لتشمل 264 قرية وتجمع.

ومن جانبه أوضح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمد شاكر، خلال حضوره فعاليات منتدى الجمعية المصرية البريطانية للأعمال تحت عنوان “مشروعات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة” والتي تقام سنويا، أن تحويل محطات توليد الكهرباء من الدورة البسيطة للعمل بنظام الدورة المركبة يلعب دورا مهما فى تقليل نسب الفقد فى أنظمة الكهرباء، مشيرا إلى أنه تم فى هذا الصدد التعاون المثمر بين قطاع الكهرباء وشركة سيمنس لإنشاء أكبر ثلاث محطات بكفاءة عالية تتخطى 60% بإجمالي قدرات تصل إلى 14400 ميجاوات وتعمل بنظام الدورة المركبة باستخدام أحدث تكنولوجيات توليد الطاقة بسيمنس، ويتم تنفيذ المحطات الثلاث في بني سويف ـ البرلس ـ العاصمة الإدارية الجديدة، ومن المتوقع تشغيل تلك المحطات فى منتصف عام 2018.

وسوف تسهم تلك المحطات فى توفير ما يزيد على مليار دولار سنويًا، فضلًا عن استدامة الإمداد بالطاقة لدعم خطط التنمية الاقتصادية طويلة الأجل فى مصر، وعلى وجه الخصوص فى الصعيد، لمواجهة زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية.

وفي نفس السياق، صرح الدكتور ماهر عزيز، استشاري الطاقة والبيئة وعضو مجلس الطاقة العالمي، بأن استخدام طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء يجعل التخلص من المشكلات البيئية سريعة، كما أنها تعتبر بديلا أفضل لتعويض النقص فى الطاقة التقليدية، وعلى هذا الأساس تم فتح المجال أمام القطاع الحكومي والتعاون المثمر الذي حدث في الآوانه الأخيرة من خلال توقيع العديد من البروتوكولات لإنشاء محطات توليد كهرباء من خلال طاقة الرياح والشمسية.

وأكد أن الدولة بتدعم فكرة إنارة المبانى والمنشآت الحكومية بالطاقة الشمسية لترشيد استهلاك الكهرباء الناتج عن المحطات التقليدية التي تعمل بالغاز الطبيعي والمازوت.

وأشار في تصريحات خاصة إلى أن هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وضعت خطة شاملة للتوسع فى مشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية والاستعانة بالتجارب الناجحة في ألمانيا واليابان وغيرها من الدول التي تم التعاون معها، لتوفير الدعم اللازم لجذب الاستثمارات الخاصة فى هذا المجال.

وأضاف المهندس وائل النشار، خبير الطاقة الشمسية، أن ضرورة اتجاه الدولة للدخول فى مشروعات توليد الطاقة الكهربائية من خلال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح التي تتوافر فى مصر بميزة نسبية، والتوسع فى فكرة إنارة الطرق والمباني الحكومية من خلال الخلايا الشمسية، وفتح الباب أمام الاستثمارات الخاصة فى مجال الطاقة المتجددة لتعويض النقص فى محطات الطاقة الكهربائية التقليدية.

وأكد أن الطاقة الشمسية تعتبر أفضل الطاقات المتجددة خاصة في مصر لما تتميز به من وجود إشعاع للشمس لفترات طوال السنة، وقدرة الطاقة تصل إلى حوالي 6 كيلووات للمتر المربع، وهى ميزة نسبية تتمتع بها مصر، كما أن مصر تتميز أيضا بوجود أعلى سرعة لطاقة الرياح، وتعتبر منطقة خليج السويس من أعلى السرعات العالية لطاقة الرياح على مستوى العالم.

وأشاد بأن هناك مزرعة رياح الزعفرانة والقدرة الإجمالية للمحطة تصل إلى 135 ميجاوات، عملت على زيادة إنتاج للكهرباء من المحطة لتصل إلى 820 ميجا وات، بينما في منطقة جبل الزيت هناك مشروع لإنتاج الطاقة الكهربائية من الرياح بحوالي 400 ميجا وات على عدة مراحل، حيث تطمح الحكومة خلال خلال عام 2023 تحقيق طاقة كهربائية من الرياح تقدر بحوالي 40 ألف ميجا وات، وهذا الإنجاز سيكون مساهمة لصالح زيادة الطاقة الكهربائية تنتج من المصادر الجديدة.

شارك الخبر

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة