مشروع أوروبي ضخم لدعم الاقتصاد الأخضر وتعزيز البنية التحتية للهيدروجين بقيمة 9.6 مليار دولار

27 / 04 / 2024

• أخبار

لدعم البنية التحتية للهيدروجين الأخضر داخل الاتحاد الأوروبى، استنادا إلى قوانين مساعدة الدول الأعضاء على تجاوز الأزمات المؤقتة ، وافقت المفوضية الأوروبية على البدء في تنفيذ مشروع ضخم بقيمة 6.9 مليار يورو، مقدمة من 7 دول أعضاء،
وبحسب بيان صحفي نشرته المفوضية منتصف الشهر الجاري فمن المتوقع أن يعزز المشروع إمدادات الهيدروجين المتجدد، وبالتالي تقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي والمساعدة في تحقيق أهداف الصفقة الأوروبية الخضراء وخطة “ري باور إي يو” التابعة للاتحاد الأوروبي.
وأضاف البيان أن المشروع المسمى “IPCEI Hy2Infra”، تم إعداده بشكل مشترك من قبل سبع دول أعضاء هي: (فرنسا – ألمانيا – إيطاليا – هولندا – بولندا – البرتغال – سلوفاكيا)، حيث ستقدم الدول الأعضاء ما يصل إلى 6.9 مليار يورو من التمويل العام، والذي من المتوقع أن يفتح 5.4 مليار يورو من الاستثمارات الخاصة.
وكجزء من (IPCEI) ستشارك 32 شركة لها أنشطة في واحدة أو أكثر من الدول الأعضاء، بما في ذلك الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم في 33 مشروعًا تابعًا.
وسيغطي (IPCEI Hy2Infra) جزءًا واسعًا من سلسلة قيمة الهيدروجين من خلال دعم ونشر 3.2 جيجاوات من المحللات الكهربائية واسعة النطاق لإنتاج الهيدروجين المتجدد ونشر خطوط أنابيب جديدة ومُعاد استخدامها لنقل وتوزيع الهيدروجين يبلغ طولها حوالي 2700 كيلومتر وتطوير مرافق تخزين الهيدروجين واسعة النطاق بقدرة لا تقل عن 370 جيجاوات في الساعة وبناء محطات المناولة والبنية التحتية للموانئ ذات الصلة لناقلات الهيدروجين العضوي السائل (‘LOHC’) للتعامل مع 6000 طن من الهيدروجين سنويًا.
وسيتعاون المشاركون أيضًا في قابلية التشغيل البيني والمعايير المشتركة لمنع الحواجز وتسهيل تكامل السوق الأوروبية في المستقبل، كما سيدعم (IPCEI) الظهور التدريجي للبنية التحتية للهيدروجين على مستوى الاتحاد الأوروبي بدءًا من مجموعات إقليمية مختلفة.
ومن المتوقع تنفيذ العديد من المشاريع ذات الصلة في المستقبل القريب، حيث من المتوقع أن يتم تشغيل العديد من المحللات الكهربائية واسعة النطاق بين عامي 2026 و2028 وخطوط الأنابيب بين عامي 2027 و2029 اعتمادًا على المنطقة الجغرافية.
ومن المقرر الانتهاء من المشاريع بشكل عام في عام 2029، مع اختلاف الجداول الزمنية حسب المشاريع والشركات.
وقد رحب عدد من البرلمانيين الأوروبيين بـ مجموعة القوانين الجديدة التى اعتمدها البرلمان الأوروبي، أول أمس الخميس، بهدف تحويل أسواق الغاز والبنية التحتية في أوروبا إلى الهيدروجين وتمهيد الطريق لإنشاء هيئة تنمية مستقلة لشبكة توزيع الهيدروجين.
وقال جيرزي بوزيك، رئيس الوزراء البولندي السابق وعضو البرلمان الأوروبي من يمين الوسط، والذي شارك في قيادة المفاوضات حول القانون الجديد : “إننا نخطو خطوة أخرى نحو التحول في مجال الطاقة” ، حسبما أشارت اليوم السبت وسائل الإعلام البلجيكية.
وأضاف بوزيك قائلا:” أن اللائحة الجديدة ستحول سوق الطاقة الحالي إلى سوق يعتمد بشكل رئيسي على مصدرين: الكهرباء الخضراء والغازات الخضراء”.
وقال ينس جيير، عضو البرلمان الأوروبي الألماني من يسار الوسط والذي شارك في قيادة المفاوضات، إن القانون يضع “الأسس القانونية لسوق الهيدروجين الأوروبي، مما يمثل بداية التخلص التدريجي من الغاز الطبيعي”.
ولفتت وسائل الإعلام البلجيكية إلى أنه سيتم الإشراف على تخطيط شبكة الهيدروجين من قبل كيان تابع للاتحاد الأوروبي ألا و هو الشبكة الأوروبية لمشغلي نظام الهيدروجين REGRH و ستقدم هذه الهيئة المنشأة حديثا خطة تطوير مدتها عشر سنوات للبنية التحتية الأوروبية للهيدروجين في العام 2026، بالتعاون مع ENTSO-G، الشبكة الأوروبية لمشغلي أنظمة نقل الغاز.و ستعمل REGRH بشكل مستقل اعتبارا من العام 2028 على خطة تطوير لشبكة الهيدروجين.
ووفقا لـ جيير، يمثل الإطار الجديد بداية عملية حاسمة حيث سيتم وقف تشغيل شبكة الغاز، لأن “الانتقال من الغاز الطبيعي إلى الهيدروجين سيجعل أجزاء معينة من الشبكة زائدة عن الحاجة”.
ونظرا للوضع الاحتكاري لمشغلي الشبكات وسيطرتهم على دخول السوق، تسعى الهيئات التنظيمية عادة إلى حماية المستهلكين من خلال فرض قيود على ملكية الشبكة.
وفيما يتعلق بالهيدروجين، اقترحت المفوضية فصلا واضحا بين مشغلي شبكات الهيدروجين والغاز المحليين.وتحت ضغط من ألمانيا، قام البرلمان بتعديل هذا الاقتراح. وبدلا من ذلك، يمكن للمرافق البلدية التي تشغل شبكات الغاز اليوم أن تضيف شبكات الهيدروجين إلى محفظتها في السنوات المقبلة، بشرط أن تستوفي معايير الإعفاء الذي يقل عن 100 ألف عميل.
وبناء على طلب عضو البرلمان الأوروبي البولندي جيرزي بوزيك، ستسمح القواعد الجديدة أيضا للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بحظر واردات الغاز الروسي من جانب واحد.
وأعلن بوزيك قائلا : “لقد طرحنا خيارا قانونيا يسمح للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالتوقف عن استيراد الغاز الروسي في حالة وجود تهديد أمني”.
ولا يزال الغاز الروسي يمثل حصة كبيرة من الواردات في العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، في حين شهدت دول أخرى، مثل ألمانيا، انخفاض الواردات إلى الصفر. وسيوفر القانون الجديد وسائل إضافية لأولئك الذين يطالبون بفرض حظر كامل على واردات الغاز الروسي.
تجدر الإشارة إلى أن حزمة الهيدروجين والغاز، التي اعتمدتها أغلبية كبيرة من 447 مشرعا توفر قدرا أكبر من اليقين القانوني للمستثمرين المحتملين في شبكات الهيدروجين، في حين تهدف إلى تنسيق أفضل لتخطيط الشبكات المستقبلية.