مصر واليابان توقعان منحة لدعم إنشاء نظام مميكن لاحتساب ضريبة القيمة المضافة بقيمة 15.5 مليون جنيه

مصر واليابان توقعان منحة لدعم إنشاء نظام مميكن لاحتساب ضريبة القيمة المضافة بقيمة 15.5 مليون جنيه
08 / 07 / 2018

عقدت وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي، والمالية، الأحد 8 يوليو 2018م،  أول اجتماع اللجنة المشتركة بين الوزارتين برئاسة الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور محمد معيط  وزير المالية، وبحضور أعضاء اللجنة من الوزارتين.

وأوضحت الوزيرة، أن الاجتماع بحث التعاون بين الوزارتين خلال المرحلة المقبلة، ودعم المشروعات المستقبلية، مشيرة إلى أن هدف اللجنة الإسراع في أي إجراءات تخدم مناخ الاستثمار.

وأكدت الوزيرة، أنه تم انجاز العديد من الموضوعات خلال اجتماع اللجنة، والاتفاق على التنسيق مع المالية خلال التوقيع على اى اتفاق مع مؤسسات التمويل الدولية.

من جانبه أوضح الدكتور محمد معيط، أن اجتماع اللجنة مشتركة بين وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي والمالية، للتسريع في أي موضوعات تتعلق بتيسير شئون الاستثمار في مصر، مشيرًا إلى أن الاجتماع حضره ممثلين عن الوزارتين تتضمن قطاعات للتمويل والضرائب من وزارة المالية، وتم خلال الاجتماع انجاز العديد من النقاط والاتفاق على إزالة أي معوقات تواجه الاستثمار فورًا دون الانتظار لأي إجراءات بيروقراطية.

وذكر أنه تم التطرق إلى نظام الميكنة خلال الاجتماع من أجل التيسير على المستثمرين، موضحًا أن اتفاق المنحة اليوم هو ضمن العمل على تهيئة مناخ جيد للاستثمار.

وعقب اللجنة، وقعت مصر واليابان منحة لدعم إنشاء نظام مميكن لاحتساب ضريبة القيمة المضافة، بقيمة 15.5 مليون جنيه،  ووقع الاتفاق كل من الدكتورة سحر نصر  مع السفير تاكيهيرو كاجاوا سفير اليابان لدى القاهرة، بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية، وتيتسو يامادا رئيس شركة «بي إم سي» انترناشيونال اليابانية المقدمة للمنحة لصالح وزارة المالية.

ويساهم هذا الاتفاق، في التنفيذ الفعال للسياسة المالية وتعزيز برامج الإصلاح الاقتصادي، ودعم برامج وخطط التنمية لمصر، ويأتي في إطار التعاون المستمر بين وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي والمالية، بعد تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارتين.

من جهته، أكد السفير الياباني، على حرص بلاده على دعم مصر، مشيرًا إلى أن هذه المنحة تعد رمزًا للتعاون بين البلدين وستساهم في زيادة إيرادات ميزانية مصر، بالإضافة إلى دعم التنمية الاقتصادية.

 

شارك الخبر

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة