هالة السعيد: «رؤية مصر 2030» تعمل على تشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية

17 / 01 / 2018

• الاقتصاد الأخضر

نظمت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم الأربعاء، ورشة عمل لتحديث قطاع السياسات المالية والاستثمارات بمحور التنمية الاقتصادية باستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وكذلك مناقشة استراتيجيات الوزارات ومدى ارتباطها بالأهداف الأممية للتنمية المستدامة، بالإضافة إلى مناقشة أهم التحديات التي تواجه تحقيق التنمية المستدامة في مصر ومحاولة إيجاد حلول لها.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن الدولة تسعى لتوفير العديد من فرص الاستثمار الحقيقي المستدام الذي سيكون له تأثير إيجابي ملموس على تحقيق التنمية بمصر، والتي يتمثل أهمها في تنمية محور قناة السويس، وتعمير واستثمار منطقة شمال غرب خليج السويس، وشمال سيناء بجانب الساحل الشمالي الغربي، و تحويل مصر إلى مركز لوجيستي عالمي وتطوير منطقة المثلث الذهبي وغيرها من المشروعات الاستثمارية عالية الجاذبية والربحية.

وأضافت «السعيد»، في بيان للوزارة اليوم، أن الوزارة تعمل على تدعيم الانتقال من الاقتصاد  الغير رسمي في الاقتصاد الرسمي، وذلك بهدف تمكين صغار المستثمرين من المشاركة في الاقتصاد، وذلك من خلال دمج  القطاع الغير رسمي وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة على المشاركة في الاقتصاد من خلال الحوافز الايجابية، وذلك في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030.

وتابعت أنه بالفعل تم إتخاذ العديد من الإجراءات لتسهيل عملية الانتقال إلى القطاع الرسمي، بالرغم من  أن تكلفة دخول المنشآت غير الرسمية إلى القطاع الرسمي تعد تكلفة عالية، مشيرة إلى أن العام الماضي شهد ارتفاعًا في معدلات النمو الاقتصادي مصاحبًا بإنخفاض في معدلات البطالة مما كان عاملًا مهمًا في تقويض القطاع الغير رسمي والاقتصاد النقدي.

وأشارت إلى أن رؤية مصر 2030 تستهدف استكمال إصلاح البيئة التشريعية، بحيث تصبح أقل تعقيدًا وأكثر شفافية، بجانب تشجيع المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مؤكدة على الإنتهاء من إعداد الخريطة الاستثمارية التي تقسم المناطق الصناعية طبقًا للأنشطة المستهدف إقامتها وذلك في إطار تطبيق أهداف التنمية المستدامة .

جدير بالذكر أن تلك الورشة هي الحادية عشر لوزارة التخطيط، في إطار حرص الوزارة على تحديث استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر2030، من أجل العمل على تبسيط تلك الرؤية وأهدافها على المواطن إضافة إلى ربطها بالأهداف الأممية للتنمية المستدامة.