«وزارة التخطيط» تبدأ مشروعها التنموي لبناء قدرات العاملين بالدولة

«وزارة التخطيط» تبدأ مشروعها التنموي لبناء قدرات العاملين بالدولة
18 / 10 / 2017

بدأت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في إجراء عملية تقييم موسعة لقدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك تنفيذا لخطة الإصلاح الإداري التي أعدتها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والتي تمت الموافقة عليها من قبل رئيس الجمهورية واللجنة العليا للإصلاح الإداري برئاسة رئيس مجلس الوزراء، للوقوف على خريطة الاحتياجات التدريبية ووضع الاستراتيجية القومية لبناء وتنمية قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن كل تلك الجهود تأتي في إطار تحسين أداء الجهاز الإداري بالدولة، والاهتمام بالعنصر البشري والذي يعد أثمن مورد تمتلكه الدولة المصرية، بما ينعكس إيجابيا على تحسين الخدمات العامة التي تقدمها الدولة للمواطنين.

وأضافت الوزيرة أن عملية تقييم القدرات التي بدأت من 14 أكتوبر وستستمر إلى 19 من الشهر الجاري، تشمل الراغبين في العمل بالإدارات المزمع استحداثها في الهياكل التنظيمية بالوزارات، وذلك تفعيلا لقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2016، وهي تضم إدارات الموارد البشرية وإدارات التدقيق الداخلي والذين يقارب عددهم 1200 موظفا.

وتابعت السعيد أن تقييم القدرات سيشمل، اختبارات قياس مهارات الصحة اللغوية سواء اللغة العربية أو الانجليزية، ومهارات استخدام الحاسب الآلي، بالإضافة إلى الجدارات السلوكية، وسوف تمتد فترة الاختبارات إلى ثلاثة ساعات، بواقع 45 دقيقة لكل اختبار، مؤكدة على أن الغرض من تقييم القدرات هو تصميم ووضع خطة تدريب تتلائم واحتياجات كل موظف على حدة، وتصميم برامج تدريبية تستجيب للاحتياجات الحقيقية للموظفين.

وأوضحت أنه سوف تتم اختبارات تقييم القدرات على دفعات، وتعقد الاختبارات بمبنى مركز التدريب على تكنولوجيا المعلومات الكائن بإمتداد شارع رمسيس بجوار النقابة العامة للتجاريين بالقاهرة، وسوف يتم البدء بتقييم القدرات للعاملين بمجلس الوزراء وموظفين التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بالإضافة إلى وزارات الزراعة والموارد المائية والري والتنمية المحلية.

وأضافت أنه وفقا لنتيجة التقييم، سوف يتم تصميم برامج تدريبية على أعلى مستوى من أجل إعداد كوادر قادرة على إدارة عملية التغيير المؤسسي داخل وزارتهم من أجل بناء جهاز إداري كفء وفعال يستجيب لاحتياجات المواطن ويساهم في تقدم ورفعة شأن الأمة والدولة المصرية، وذلك وفقا للرؤية الموضوعة باستراتيجية مصر 2030.

ويذكر أن وزارة التخطيط والإصلاح الإداري تبني برنامج إدارة موارد بشرية، منذ فترة مع مجموعة من الشركات الوطنية المتخصصة ذات السمعة العالمية، بحيث تتم ميكنة جميع عمليات هذه الإدارة ابتداء من تسجيل الحضور وانتهاء بالاستحاقات المالية.

شارك الخبر

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة