وزيرة التخطيط: مؤتمر “الإسماعيلية” يفتح قنوات لمد جسور الثقة مع الشباب المصري

30 / 04 / 2017

• أخبار
• مميز

أعربت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عن تقديرها وسعادتها لمشاركات الشباب خلال فعاليات المؤتمر الوطني الدوري الثالث للشباب والذي أقيم بمدينة الإسماعيلية تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أكدت أهمية مد جسور الثقة مع الشباب المصري من خلال فتح قنوات للحوار المتواصل المبني على المصداقية وتوضيح كامل للحقائق والتحديات التي نواجهها.

وأوضحت الوزيرة أن المناقشات التي تمت خلال المؤتمر أكدت أن معدلات التضخم “الارتفاع في المستوى العام للأسعار” هي الشغل الشاغل للحكومة المصرية لكونها تمس حياة المواطنين اليومية وهو ما يدعو الحكومة إلى توضيح التحديات الاقتصادية التي تواجهنا وشرح أسبابها الحقيقية وسبل مواجهتها.

و أشارت إلى أن مناقشات المؤتمر قد خلصت إلى أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها مصر كانت ضرورية وحتمية في ظل الوضع الاقتصادي والتحديات الراهنة، حيث تهدف هذه الإجراءات إلى توحيد سعر الصرف وكسب ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، وهو ما دعا الدولة لأول مرة إلى إجراء إصلاحات هيكلية تعالج مشكلات الاقتصاد المصري والتي كانت تتمثل في اختلال هيكل الميزان التجاري وما ينتج عنه من آثار شديدة السلبية على الاقتصاد.

وأكدت الوزيرة أن تطبيق إجراءات الإصلاح الاقتصادي في أي دولة ينتج عنه حدوث ارتفاع لمعدلات التضخم، وبالنظر للحالة المصرية نجد أن مصر كانت أيضاً تعاني من مستويات مرتفعة من التضخم قبل اتخاذ الإجراءات الإصلاحية، وذلك بسبب ضعف الهيكل الإنتاجي والاعتماد على الاستيراد حيث تصل قيمة السلع الغذائية التي يستهلكها المصريون (وخاصةً السكر والبن والشاي والزيوت والقمح) إلى نحو 20% من إجمالي واردات مصر من الخارج وهي نسبة كبيرة جداً، وأن متوسط إنفاق الأسر المصرية على الغذاء يصل إلى نحو 34% وهي أيضاً نسبة مرتفعة، ولذلك فإنه جاري العمل على وضع سياسة زراعية تضمن الاكتفاء الذاتي من هذه السلع.

كما أشارت إلى مجموعة من الأسباب الأخرى التي أدت إلى ارتفاع الأسعار والتي تتمثل في ارتفاع معدل زيادة السكان والتعدي على الأراضي الزراعية وقلة الإنتاج وارتفاع تكلفة نقل المحاصيل من منطقة لأخرى واللوجستيات.

ونوهت وزيرة التخطيط إلى أن ارتفاع معدلات التضخم ليست هي المرة الأولى التي تمر بها مصر, وأن هناك فترات سابقة ارتفعت فيها معدلات التضخم، ففي عام 1986 وصلت نسبة التضخم إلى 28% وفي أثناء الأزمة المالية العالمية في عام 2008 وصلت النسبة إلى 20%, مشددة على أن معظم دول العالم تمر بها نتيجة لقيامها بإجراءات الإصلاح الاقتصادي بصورة كبيرة.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى عدد من الإجراءات الفورية التي تم اتخاذها لمواجهة ارتفاع الأسعار، والتي يأتي على رأسها امتصاص السيولة من الأسوق من خلال رفع سعر الفائدة وبما يحقق في الوقت ذاته رفع مستوى معيشة الأفراد الذين يعتمدون على العائد من مدخراتهم، وإتاحة السلع للمواطنين من خلال زيادة منافذ بيع السلع، وإتاحة الاعتمادات المالية اللازمة لتوفير السلع الاستراتيجية وتأمين المخزون منها، وحماية الفئات الأولى بالرعاية عن طريق زيادة الدعم النقدي وبرنامج تكافل وكرامة، وأخيراً يأتي دور جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق والرقابة عليها، وأشارت وزيرة التخطيط في هذا الصدد إلى ضرورة تقوية أدوات الجهاز وتوفير القاعدة التشريعية التي تحقق هذا الغرض وتعاون الجهاز مع مكاتب وجمعيات حماية المستهلك بما يحقق في النهاية الرقابة الشعبية على الأسواق.