وزيرة التعاون الدولى : المجتمع المدنى والقطاع الخاص شركاء فى التنمية

21 / 12 / 2016

• أخبار
• الشمول المالى
• تطوير العشوائيات
• خليك جزء من الحل
• شمال وجنوب
• مميز

أوضحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، أن الدولة التي لديها برنامج اقتصادي واضح وصريح تتمتع بالقوة التفاوضية مع الجهات الخارجية، وأن البرنامج الإقتصادى المصرى طموح ومبنى على احتياجات المواطن المصري، وهو ما يحدد الجهات المتفاوض معها للإستفادة من مميزات كل الجهات فى كل تخصص.

وأكدت أن المواطن المصري هو الأهم فى برنامج التنمية المصري، وأن الهدف من الإصلاح الاقتصادي هو تنمية المواطن المصرى وخصوصاً الفئات التى لا تنال حقها من النمو، ومشيرة إلى أن البرنامج الاقتصادى قائم على عدة محاور، وهناك دور لكل فئات المجتمع وأليات للعمل فهو برنامج كل مصري وليس الحكومة وحدها، وأن السمة الأساسية هى الوضوح والشفافية، ومن ضمن هذه الأليات التواصل مع المواطن واستطلاع رأيه، وأيضاً التواصل مع نواب الشعب، قائلة إن دون الشفافية لا يمكن أن يكتب للمشروع النجاح.

وأشارت نصر خلال استضافتها في برنامج “اللمه الحلوة” إلى أن المواطن المصرى له دور مهم فى البرنامج لأنه جزء من المنظومة، فهو جزء من الدور الرقابى، لذا نتحرك فى زيارات ميدانية لكل المحافظات، هذه الزيارات ليست من خلال وزارة التعاون الدولى فقط إنما كل الوزارات تقوم بمثل هذه الزيارات.

وأضافت أن الوزارة تضع كل مشكلات المواطن ضمن اهتماماتها، وأن التواصل والتشاور مع كل الوزارات هو سمة العمل فى الحكومة مقياس نجاح أى برنامج اقتصادي، هو وصول الخدمة للمواطن، وأن المجتمع المدنى والقطاع الخاص شركاء فى التنمية.

وشددت على أن التنمية لا يمكن أن تتم إلا من خلال مشاركة كل فئات الشعب ويجب أن تكون الشفافية هى السمة الرئيسية للعمل من خلال إتاحة الفرصة للمواطن للإطلاع على البرامج التنموية.

ولفتت إلى أن الهدف الرئيسي للبرنامج الاقتصادي ليس فقط المؤشر الاقتصادي بل تحسين مستوى الخدمات وزيادة دخل الأسرة المصرية وتوفير فرص عمل وتقديم حلول لمشكلة البطالة، وأن من أهم المشاريع التنموية هو مشروع توصيل الخدمات والمرافق للمواطن المصري لأن له بعد اجتماعي، وأن القطاع الصناعي هو من القطاعات المصدرة التى توفر فرص عمل وتساعد على جلب عملات أجنبية، وأن هناك خطة عمل واضحة مبنية على نقاشات وبرنامج الحكومة يحتوى على جدول زمنى حسب الأولويات.

وأكدت أن مصر مساهمة فى العديد من الجهات التنموية الدولية، وكان لابد من الإستفادة من المساهمات المصرية وأن أهم البرامج التنموية هو شبكات الضمان الإجتماعى الذى يكفل تقديم المساعدة للأسر الأكثر احتياجاً، وبرنامج الإسكان الإجتماعى ومساعدة الأسرة فى الحصول على مسكن ملائم، لأن الإصلاح الاقتصادي مرتبط ارتباط وثيق بالإصلاح الإجتماعى.

وأعربت أن ملف العشوائيات يعد من أهم الملفات الموضوعة على طاولة الحكومة، إضافة الى تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر خصوصاً فى محافظات سيناء والصعيد، لأنها الأكثر تضرراً من الركود السياحى وهو ما أدى لإرتفاع نسبة البطالة والفقر فى تلك المحافظات .

وأكدت أن ووفقاً لبرنامج التنمية الذى أعلنه سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى تم التحرك سريعاً لإنجاز البرنامج من خلال جدول زمنى واضح ومعروف والتواصل مع بعض الصناديق العربية، لأنه برنامج تنموى شامل يتضمن على مشروعات صرف صحي وشبكات ربط وتجمعات سكنية وزراعية وأبار ومدارس ومراكز صحية، تم وضع البرنامج من خلال زيارات ميدانية للمحافظات وعمل لقاءات مع المواطنين ونواب الشعب، وأن الهدف الرئيسى للحكومة هو توصيل الخدمات في أفضل صورة للمواطن وزيادة دخل الأسرة المصرية.