«التعاون الدولي» تبحث مع «القومي للمرأة» جهود التعاون لتعزيز برامج تمكين المرأة
بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، ...
وزير الاتصالات: إطار حوكمي لمنع استيراد أجهزة المحمول رديئة الصنع الضارة بالبيئة
كشف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنه يتم دراسة الإجراءات المطلوب اتخاذها لوضع إطار حوكمي من اجل منع استيراد أجهزة المحمول رديئة الصنع والضارة بالصحة ؛ كما تم اتخاذ عدد من الخطوات الهامة لوضع آليات للتخلص الآمن من المخلفات الالكترونية في القطاع المؤسسي والتجاري.
جاء ذلك خلال لقائه مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة؛ وبحضور بول جارنييه سفير سويسرا في القاهرة لمناقشة سبل تفعيل “مشروع صناعات إعادة التدوير المستدامة فى مصر”، فى ضوء مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع سفارة سويسرا فى القاهرة عام 2016 لدعم التكامل والمشاركة المستدامة للشركات الصغيرة والمتوسطة فى إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية في مصر؛ حيث تم الاتفاق على تمديد المشروع خلال الفترة من 2020 حتى 2023.
وأوضح وزير الاتصالات أنه يتم التنسيق مع البنك المركزي لحوكمة اليات التخلص من أجهزة الحواسب القديمة في القطاع المصرفي، وكذلك الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات من أجل التخلص الآمن من أجهزة الاتصالات القديمة فى السنترالات والحاسبات التي تحوي الالواح الالكترونية.
وأشار إلى أن هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية هي الجهة المعنية بالأجهزة الحوسبية القديمة في القطاع الحكومي؛ حيث تم التباحث مع السيد وزير المالية من أجل حوكمة التخلص الآمن من هذه الأجهزة.
الرقمنة والتخلص الآمن من النفايات الالكترونية
وأضاف الوزير أنه في ضوء تزايد معدلات الرقمنة والتوجه نحو التحول الرقمي في إطار استراتيجية بناء مصر الرقمية أصبح من الضروري اتخاذ طرق علمية من أجل التخلص الآمن من المخلفات الالكترونية والحوسبية على نحو صديق للبيئة.
وأشاد بالتعاون بين كل من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة البيئة والسفارة السويسرية في القاهرة في هذا المجال من خلال تنفيذ مشروع يساهم في حوكمة التخلص من المعدات الالكترونية وأجهزة الحاسب الآلى التى يتم استخدامها في الحكومة والقطاع المصرفي وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك إعادة تدويرها بشكل يحافظ على البيئة ويحد من مخاطر المخلفات الالكترونية.
وأشار إلى أن مشروع التعاون سيتضمن خلق فرص عمل جديدة للشباب في مجال معالجة المخلفات الالكترونية، وكذلك برامج لتدريب عدد ضخم من الشباب لتأهيلهم للعمل في هذا التخصص، بالإضافة إلى تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة فى المشاركة في صناعات إعادة تدوير المخلفات الالكترونية، كما سيتضمن المشروع إعادة استخدام أجزاء من هذه الحاسبات في أغراض أخرى ، لافتا إلى أهمية المشروع في المساهمة فى الحفاظ على البيئة وخلق فرص عمل وتحقيق عائد اقتصادي ومجتمعي.
وأشاد الدكتور عمرو طلعت بالتعاون مع الجانب السويسرى الذى سيساهم فى تقديم الدعم الفنى والتقنى في مجال الإدارة الآمنة للمخلفات الالكترونية؛ مشيرا الى أنه يجري حاليا بالتعاون بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبيئة والسفارة السويسرية في القاهرة الاعداد لإطلاق حملة توعية للمواطنين بمخاطر التخلص الغير آمن من المخلفات الالكترونية والنفايات الرقمية وكيفية التخلص منها، وكذلك أهمية استخدام الأجهزة الالكترونية جيدة الصنع صديقة البيئة.
التعاون مع الجانب السويسري
من جانبه ، قال بول جارنييه سفير سويسرا بالقاهرة ، إن مشروع صناعات أعادة التدوير المستدامة سيتبعه مناهج شاملة تهدف إلى تهيئة ظروف اقتصادية مواتية لتحسين سلاسل الأعمال وخلق وظائف لكل من القطاعين الخاص وغير الرسمي.
وأضاف أن الأنشطة ستعتمد على مفهوم الاقتصاد الدوار الذي من شأنه التخفيف من آثار تغير المناخ من خلال إعادة دمج المواد الخام الثانوية في إعادة التصنيع.
ويهدف تمديد المشروع إلى تعزيز النتائج التى تحققت وتمثلت فى إنشاء لجنة للإشراف على صناعة إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية فى مصر، وتطوير المعايير الفنية، وتدريب المراقبين البيئيين من وزارة البيئة، ويعتبر التمديد جزءا من برنامج أكبر يتم تنفيذه فى خمسة بلدان هى مصر، وكولومبيا وغانا وبيرو وجنوب إفريقيا، بتمويل من أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية.
ومن المقرر أن تستكمل الأنشطة الجديدة ما تم إنجازه فى المشروع، مع العمل على مواجهة التحديات التى لاقته، والمساهمة الإيجابية فى مجالات وضع السياسات والتشريعات والمعايير القياسية والتكنولوجية وتطوير الأعمال.
وسيتم تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع من خلال الهيئة الفيدرالية السويسرية لعلوم المواد والتكنولوجيا والمنتدى العالمى للموارد وشركة صوفيس للاستشارات، وتعد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا (سيدارى) الشريك المحلي المنفذ للمشروع.
اترك تعليقا