وزير الاتصالات : الدمج بين تكنولوجيا المعلومات والنقل مهم لخدمة المواطن المصري

وزير الاتصالات : الدمج بين تكنولوجيا المعلومات والنقل مهم لخدمة المواطن المصري
15 / 08 / 2018

بحث الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع وفد من شركة مواصلات مصر ، شركة متخصصة في مجال النقل الجماعي الذكي وصاحبة مفهوم “الأوتوبيس الذكي في مصر” برئاسة الدكتور هشام طه، الرئيس التنفيذي للشركة ، سبل التيسير على حياة المصريين وتخفيف العب عليهم في تقديم وسائل نقل جماعي تعتمد على الراحة.

وأكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، أهمية الدمج بين تكنولوجيا المعلومات ووسائل النقل في مصر خاصة التي تخدم عدد كبير من المواطنين وتعمل على تيسير حياة المصريين وتخفيف العبء عليهم في تقديم وسائل نقل جماعي تعتمد على راحة الراكب، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تستهدف في كل مشروعاتها جميع المواطنين بكافة شرائحهم المختلفة.

وتفقد الوزير الأوتوبيسات الكبيرة والميني باص التي طرحتها الشركة، وأثنى على الخدمة المقدمة لجمهور المواطنين من خلال وسائل الآمان والراحة والتقنيات الحديثة التي تعمل بها منظومة الأوتوبيس الذكي في مصر.

من جانبه ، قال الدكتور هشام طه، الرئيس التنفيذي لشركة مواصلات مصر ، إن الشركة تخطط لخدمة أكثر من 8 ملايين راكب بحلول عام 2020 ، وتهدف شركة مواصلات مصر تقديم أفضل خدمة للمواطن المصري وتوفير وسيلة مواصلات أكثر راحة وآمان،حيث تعتبر شركة مواصلات مصر الشركة الأولى التي تعمل بالمواصفات القياسية العالمية للنقل الجماعي باستخدام جميع تطبيقات تكنولوجيا المعلومات الخاصة بمنظومة النقل والتي تعمل على تلبية الاحتياجات المتزايدة على النقل الجماعي الذكي في جمهورية مصر العربية تحت إشراف محافظة القاهرة وهيئة النقل العام ، مشيرا إلى أن استثمارات الشركة في مصر بلغت اكثر من مليار جنيه.

وأوضح طه أنه في ظل التطور التكنولوجي الذي يعشيه العالم أصبح كل شيء يدار من خلال الهاتف الذكي وهو ما دفع شركة مواصلات مصر اليوم إلى تفعيل منظومة الدفع الإلكتروني عبر منصة فوري والإعتماد على التذاكر الإلكترونية ، كما استعرض ايضا تجهيزات كل مركبة من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات .

يذكر أن الشركة تخطط للوصول بعدد خطوطها إلى 38 خط بنهاية العام الحالي 2018 على مستوى القاهرة الكبرى.

شارك الخبر

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة