تعاون ثلاثي لإطلاق مسرعة أعمال «بروبتكس» لدعم الشركات الناشئة
أعلنت شركة باراجون للتطوير العقاري عن توقيع شراكة مع كل من أدير العالمية ، وبي ...
400 مليون دولار تمويلًا تنمويًا من البنك الدولي لتطوير البنية التحتية المستدامة
أعلنت مجموعة البنك الدولي، موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للبنك، على تمويل تنموي بقيمة 400 مليون دولار، لتطوير البنية التحتية المستدامة بقطاع النقل، وتعزيز آداء وتعزيز أداء قطاعي الخدمات اللوجستية والنقل في مصر، ودعم التحول نحو النقل منخفض الانبعاثات الكربونية على خط السكك الحديدية الإسكندرية ــ 6 أكتوبر ــ القاهرة الكبرى.
تعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات الكربونية
وفي إطار مشروع تطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية سيتم تنفيذ تفريعة سكك حديدية حول منطقة القاهرة الكبرى. وستوفر هذه التفريعة قطارات شحن بين ميناء الإسكندرية وميناء 6 أكتوبر الجاف الذي تم إنشاؤه حديثاً، مع مسارٍ بديلٍ يقع إلى الغرب من القاهرة الكبرى، وسيؤدي تشغيل التفريعة إلى السماح بحركة 50 قطاراً خلال السنوات المقبلة إلى ميناء 6 أكتوبر الجاف، مع زيادة الطلب، وستزيد قطارات الشحن الإضافية بين ميناء الإسكندرية والصعيد والبحر الأحمر، ويعزز المشروع شبكة السكك الحديدية في مصر التي تعد من أكبر شبكات السكك الحديد في قارة أفريقيا، كما يعزز توجه الدولة نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات الكربونية، بما يحفز النمو الشامل والمستدام، حيث من المقرر أن يخفض المشروع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنحو 965 ألف طن.
مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن التمويل التنموي الميسر الذي أقره مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي يصل أجله إلى 29 عامًا منها 7 سنوات فترة سماح، كما أنه يتضمن مكونًا فنيًا ودعمًا مؤسسيًا لهيئة السكك الحديدية، مؤكدة أن التمويل الجديد يحفز الجهود الوطنية لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية في ضوء الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها الدولة.
وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن المشروع الجديد، يأتي في إطار توجيهات رئاسة الجمهورية، بضرورة الاستفادة القصوى من العلاقة مع شركاء التنمية وتحقيق الأهداف المرجوة من التمويلات التي يتم الاتفاق عليها، كما أنه يعكس العلاقات الاستراتيجية بين الحكومة ومجموعة البنك الدولي، و يدعم التعاون القائم بالفعل في مختلف مجالات التنمية لاسيما البنية التحتية المستدامة والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، لافتة إلى أن المشروع يتماشى مع توجه الدولة حاليًا لمضاعفة جهود تطوير البنية المستدامة، وتقليل الانبعاثات الضارة من خلال التوسع في المشروعات الخضراء، بما يتماشى مع رؤية التنمية الوطنية، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، كما يأتي في وقت حيوي حيث تستعد مصر لاستضافة مؤتمر المناخ.
دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة
ويعزز المشروع – وفقًا لوزيرة التعاون الدولي – جهود الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة في ضوء الأولويات الوطنية، وتكاملهم مع الجهود الحكومية المبذولة في هذا الشأن، لافتة إلى أن الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة المعني بالصناعة والابتكار والبنية التحتية يستحوذ على نحو 22.3% من محفظة التمويل التنموي، ويضم 35 مشروعًا بقيمة 5.9 مليار دولار، كما أنه يدعم أيضًا التوجه إلى التحول الأخضر ليضاف للمحفظة التنموية الموجهة لمشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية حيث تبلغ نحو 11.8 مليار دولار من إجمالي المحفظة البالغة 26 مليار دولار.
وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن مصر تحرص منذ عام 2014 على أن تكون تسير جهود التنمية والعمل المناخي جنبًا إلى جنب، حيث تتضمن كافة المشروعات التنموية مكونًا يتعلق بالتحول الأخضر ومراعاة المعايير البيئية، وهو ما يظهر جليًا في المشروعات الممولة من شركاء التنمية التي تتنوع بين مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية بهدف دفع جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
التكيف مع تغير المناخ في مصر
وتعليقاً على ذلك، أوضحت مارينا ويس، المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي: “تأتي هذه العملية في إطار مجموعة أوسع نطاقاً من الجهود الرامية إلى تقديم مساندة شاملة وفي حينها للتنمية الاقتصادية وخطط التكيف مع تغير المناخ في مصر.
وواصلت: “يحدونا الأمل في أن تسهم هذه العملية في تحقيق مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً لجميع المصريين، من خلال تدعيم خلق المزيد من فرص العمل، لا سيما للنساء، وتهيئة بيئة أكثر نظافة، وتوفير وسائل نقل أكثر أماناً.”
وتعد مجموعة البنك الدولي، إحدى المؤسسات الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، المشاركة في المباحثات الخاصة بالمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي”، والذي يعكس أهداف قمة المناخ للانتقال من التعهدات إلى التنفيذ ويحفز التمويلات والاستثمارات في قطاعات المياه والغذاء والطاقة.
دعم أولويات التنمية في مصر
وخلال يونيو الماضي زار وفد رفيع المستوى من مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي، القاهرة، وصدر بيان عن البنك تم التأكيد خلاله على التزام مجموعة البنك الدولي بمواصلة دعم أولويات التنمية في مصر.
جدير بالذكر أن محفظة التمويل الإنمائي الجارية بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي، تضم 15 مشروعًا بقيمة 5.7 مليار دولار في قطاعات تمويل سياسات التنمية، والتأمين الصحي الشامل، ودعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير سكك حديد مصر، والصحة، وتنمية صعيد مصر، والحماية الاجتماعية.
اترك تعليقا