«الجندي»: الرقابة الشعبية تلعب دور مهم في ضمان جودة تنفيذ المشروعات

02 / 02 / 2018

• الاقتصاد الأخضر

اجتمعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، مع اللواء أبوبكر الجندي وزير التنمية المحلية، لمراجعة الخطة التنفيذية للمرحلة الأولى من برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر والممول بقرض من البنك الدولي في محافظتي قنا وسوهاج.

كما ناقشت الوزيرة خطوات العمل التنفيذية للمشروعات، والتي يجرى حاليا إعداد دراسات جدوى لها تمهيدا لطرحها خلال الفترة القادمة، حيث أشارت «السعيد» إلى أن التأثير الاقتصادي لخطط التنمية المحلية، والتوجه نحو اللامركزية والذي من شأنه تحقيق تنمية مستدامة وشاملة.

وأكدت على ضرورة توجيه دفعة استثمارية كبيرة لعملية التنمية في الصعيد، مضيفة أنه تم إنشاء مكتب تنسيقي ووحدات فنية بمحافظتي قنا وسوهاج، موضحة أنه سيتم تقديم تقرير حول وضع وموقف اللجنة التيسيرية مع تحديد موعد اجتماع اللجنة.

كما لفتت الوزيرة في بيان رسمي لها إلى أنه ورد خطاب من رئاسة مجلس الوزراء بشأن استكمال الخدمات الخاصة وأعمال البنية التحتية على مستوى القرى، موضحة أنه من المستهدف زيادة الاستثمارات المخصصة للمحافظات بنسبة تترواح من 18% إلى 20%، وبخاصة لتنمية القرى، وذلك بهدف القضاء على الفجوات التنموية.

وأشارت إلى أن التوجه السائد الآن يسير نحو زيادة الدفعة التنموية في القرى والريف وبخاصة في محافظات صعيد مصر، مشددة على سرعة الانتهاء من المشروعات المنفذة بها، وذلك من خلال إقامة آليات تمويلية لتنمية الصعيد إضافة إلى سرعة إصدار قانون الإدارة المحلية.

ومن جانبه، قال اللواء أبو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية، إلي أن برنامج تنمية صعيد مصر هو جزء من خطة الحكومة لتحقيق التنمية المنشودة بمحافظات الصعيد التي يوليها الرئيس أهمية كبرى في المرحلة الحالية، وذلك لدعم الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين في محافظات الصعيد كافة، وتوفير الخدمات والبنية الاساسية وخلق فرص عمل مستدامة.

وأكد «الجندي»، على جدية الحكومة لإحداث نهضة اقتصادية في مختلف المجالات والقطاعات بمحافظات الصعيد اعتمادا على الميزة النسبية والتنافسية في كل محافظة.

وتابع قائلا: “نعمل كفريق واحد حكومة ومواطنين لتحقيق الأهداف التي نتمناها للمحافظتين ولدينا إمكانيات كبيرة يمكن استغلالها تنمويا وبهذا التعاون المستمر بيننا سنقوم بتنفيذ ما تم التخطيط له”.

وأكد على أهمية مشاركة المواطنين في محافظتى سوهاج وقنا مع التأكيد على دور الرقابة الشعبية في ضمان جودة تنفيذ المشروعات.