تصل إلى 20 مليون جنيه.. «ناصر الاجتماعي» ينجح في تقديم تمويلات للمشروعات الصغيرة
أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، عن تقديم البنك ...
«القومي للإعاقة»: إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة كجزءًا لا يتجزأ من عملية تنمية الاقتصاد الأخضر
أكدت إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة كجزءًا لا يتجزأ من عملية تنمية الاقتصاد الأخضر، وتعزيز تمويل المناخ الشامل للإعاقة وتنفيذ سياسات شاملة للأشخاص ذوي الإعاقة استنادًا إلى مؤشرات كمية ونوعية، وكذلك تعزيز سبل التواصل والتعاون مع الجهات الحكومية وغير الحكومية وأصحاب المصالح لدعم إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في برامجهم ومبادراتهم الحالية والممارسات الفعلية وخططهم المستقبلية.
وجاء ذلك خلال جلسة الحدث الجانبي والتي عقدها المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بعنوان “التغيرات المناخية وتأثيرها على الأشخاص ذوي الإعاقة” بالمنطقة الزرقاء BLUE Zone – COP 27، بقمة المناخ COP27.
وأشارت إلى ضرورة استمرار التنسيق والتعاون المثمر لتفعيل ممارسات شاملة للجميع في إطار يلبي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة و تنبثق وتدعم حقوقهم لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ فى مصر 2050.
وأصدرت عدة توصيات خلال الجلسة تضمنت تعزيز العمل المناخي الشامل لمنظور الإعاقة في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وضرورة توافر نظم دعم للأشخاص ذوي الإعاقة أوقات الكوارث والأزمات مدربة وتوفير مساعدين شخصين لهم ومعدات طبية وخدمات لمواجهة الآثار السلبية.
وقالت المشرف العام على المجلس أن التوصيات حملت تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم في وضع السياسات والخطط المستقبلية للبرامج والمشروعات والمبادرات التي تهدف تخفيف الآثار السلبية للتغيرات المناخية وكيفية التكيف معها وخاصة في مجالات الصحة والأمن الغذائي وكسب العيش والسكن اللائق.
وأوضحت أن التوصيات شملت بناء قدرات وتنمية مهارات الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال برامج تدريبية متنوعة ومتاحة بما يتناسب مع مختلف أنواع الإعاقات، بما يمكنهم من الصمود و التكيف مع الآثار الحتمية لتغير المناخ، وتعزيز حمايتهم الاجتماعية وقدرتهم على الصمود في مواجهة تلك الآثار، وضمان حصولهم على المعلومات ووصولهم للخدمات المتاحة، ووضع خطط للحد من مخاطر الكوارث وحالات الطواري، تراعي منظور الإعاقة وتستجيب لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف أنواع إعاقتهم، والاهتمام بزيادة توافر البيانات المصنفة حول الإعاقة، ووضع مؤشرات خاص بها، لتحسين فهم الآثار المتباينة لتغير المناخ على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، ورسم خريطة لآثار تغير المناخ على الفقر و الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحديد المجالات ذات الأولوية لدعم وتعزيز فرصتهم في الحصول على أي استحقاقات توفرها الدولة، هذا بجانب تشجيع إجراء المزيد من البحوث والدراسات المتعلقة بتأثيرات التغيرات المناخية على الأشخاص ذوي الإعاقة وسبل مواجهتها، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات من خلال التعاون والتشبيك على المستوي العربي والأفريقي والدولي.
اترك تعليقا