بالفيديو .. سي اس ار ايجيبت تستعرض مفهوم الحوكمة و أهدافها.

بالفيديو .. سي اس ار ايجيبت تستعرض مفهوم الحوكمة و أهدافها.
26 / 08 / 2019

في إطار توجيه  السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر الشباب الأخير مجلس الوزراء و جميع مؤسسات الدولة بتنفيذ منظومة الحوكمة، يستعرض موقع سي اس ار ايجيبت مفهوم الحوكمة و مقوماتها و المبادئ الأساسية التي تقوم عليها بالإضافة إلى الأهداف المرتبطة بتحقيقها.

تعرف الحوكمة بأنها  مجموعة العمليات اللازمة لتوجيه وضبط المؤسسة وتحديد الحقوق والواجبات بين المشاركين الرئيسيين وضمان فهم المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة والمدراء لها في إطار من  الموضوعية والمساءلة والنزاهة.

وللحوكمة نوعين من المقومات (مقومات خارجية، ومقومات داخلية)

المقومات الخارجية و يقصد بها المناخ الاستثماري للدولة و البيئة التشريعية والقانونية والتنظيمية التي يتم ممارسة الاستثمار من خلالها ، كفاءة الصناعة المالية ويقصد بها (البنوك، وسوق المال والتمويل) هذا إلى جانب  كفاءة الأجهزة الرقابية بالإضافة إلى المنظمات المتخصصة بالمهن الحرّة مثل مكاتب المحاماة، ومراكز التصنيف الإئتماني والشركات الاستشارية المالية.

أما مقومات الحوكمة الداخلية فتشير إلى القواعد والأسس التي تحدد كيفية اتخاذ القرارات وتوزيع السلطات داخل الشركة بين الجمعية العامة ومجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين مما يؤدي إلى تقليل التعارض بين الجهات المختلفة.

وتشير الدراسات أن للحوكمة مبادئ تقوم عليها من بينها: الشفافية و يقصد بها توضيح مجلس الإدارة لأصحاب رأس المال سبب اتخاذ أي قرار جوهري ثانيا المسؤولية حيث يجب على أعضاء مجلس الإدارة أداء واجباتهم بمهنية و احترافية ، ثالثا المساءلة إذ يجب أن يكون أعضاء مجلس الإدارة في موضع المساءلة عن قراراتهم، والمحاسبة من قبل المساهمين ، رابعا العدالة فيجب أن يحظى كل المساهمين بالمساواة من قبل أعضاء مجلس الإدارة.

أما عن أهداف الحوكمة فهي تضمن تحقيق العدالة والشفافية وضمان حق المساءلة كما إنها مصدر حماية لحقوق المساهمين ، و تساعد على تدفق الاستثمارات الداخلية و الخارجية وتضمن وجود توزيع للأدوار والمسؤوليات.  

وتسعى الحكومة لتنفيذ الحوكمة من خلال 6 آليات هى: العمل مع المؤسسات الحكومية لتنفيذ إصلاحات الحوكمة من خلال إدخال مفهوم وممارسات الإدارة الرشيدة فى المؤسسات الحكومية ، تدعيم آليات المساءلة الرأسية داخل المؤسسات الحكومية ، دعم الشراكة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى فى مجال الإصلاح  الإدارى ومكافحة الفساد ، تقديم الخدمات الاستشارية فى مجال الإدارة الرشيدة واليات الحد من الفساد للوحدات الحكومية المختلفة، المساهمة فى إعداد الكوادر الحكومية القادرة على رسم السياسات فى مجال تحقيق الإدارة الرشيدة، و تقديم الدعم الفنى لمكافحة الفساد و تحقيق الشفافية.

شارك الخبر

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة