تصل إلى 20 مليون جنيه.. «ناصر الاجتماعي» ينجح في تقديم تمويلات للمشروعات الصغيرة
أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، عن تقديم البنك ...
جدل مثار حول توجيه مخصصات المسئولية المجتمعية للشركات لصالح صناديق حكومية بالهند
أثار طلب رئيس وزراء أقليم بنغال الغربية “ماماتا بانيرجي” من الرئيس الوزراء الهندي “ناريندرا مودي” بشأن النظر في إمكانية مساهمة الشركات عبر تخصيص جزء من أموال المسئولية المجتمعية لصالح صندوق إغاثة تابع لرئيس وزراء الأقليم (CMRF) ، موجة من الجدل الواسع بين خبراء المسئولية المجتمعية في البلاد.
وقال باسكار تشاترجي ـ الذي صاغ المبادئ التوجيهية للمسؤولية المجتمعية للشركات ـ إن هذا الإجراء سيكون ضد الغرض الذي وضعت من أجله قاعدة المسئولية المجتمعية للشركات ، مضيفا “إن الغرض من ممارسة المسئولية المجتمعية للشركات هو أن الشركات تنفق بنفسها، وليس على بناء على توجيهات الحكومة.”
من جانبه ، رأي نامراتا رانا ـ من شركة Futurescape Netcom ، وهي شركة استشارية في مجال الأعمال والتكنولوجيا ـ وجهة نظر مغايرة ، حيث أن قانون المسئولية المجتمعية للشركات يهدف إلى إعطاء دفعة لمشاركة القطاع الخاص في المشروعات العامة.”
وأضاف أن هذه المساحة الفضفاضة تزيد من الجدل المثار وهو مايتطلب معالجتها على مستوى السياسة والتشريع.
وذهب خبراء إلى أن السماح بمساهمة الشركات في صندوق إغاثة رئيس الوزراء كجزء من المسئولية المجتمعية للشركات سيكون ضد الغرض الذي وضعت من أجله القواعد التنظيمية لأدائها.
وأكدوا أن اتفاقية الموارد المالية تخضع دائما لقيود بسبب التبرعات المحدودة من الشركات ، وأنه في حالة قبول الاقتراح ، فإن “المساهمات” ستمكن أيضا المانحين من المطالبة بتعويضات ضريبية.
وشهدت المساهمة في صندوق PMRF تراجعا على مدار السنوات المالية الثلاث الماضية ، حيث تبرعت الشركات بمبلغ 109 كرور روبيات في الفترة 2016-2017 ، مقابل 2 كرور روبية في 2014-2015 ، وفقاً لبيانات الحكومة.
وفي بيانها الحكومي ، طلبت ماماتا بانيرجي أن تكون التبرعات المقدمة إلى صندوق الحد من الكوارث بالأقليم أيضاً ضمن النشاطات المتضمنة بمخصصات إنفاق المسئولية المجتمعية بموجب قانون المسئولية المجتمعية للشركات وذلك على غرار صندوق الإغاثة الوطني لرئيس الوزراء (PMNRF).
وليست هذه هي المرة الأولى التي تطلب فيها حكومة أقليم في الهند مساهمات المسؤولية الاجتماعية للشركات تجاه البرامج الحكومية.
ففي الأسبوع الماضي ، حث رئيس وزراء البنجاب ، أماريندر سينج ، الشركات على المساهمة بجزء من ميزانية المسئولية المجتمعية لصندوق الضمان الاجتماعي التابع لحكومة الولاية ، كما سعت حكومة ماهاراشترا إلى جمع 335 كرور روبية من خلال المسئولية المجتمعية للشركات لبرنامجها الرئيسي ،وهي مهمة التحول الاجتماعي في القرية.
اترك تعليقا