رشدي: بناء إطار تشريعي للإستدامة وضبط عملية التداول يساهم في خلق بيئة محفزة للأعمال الخضراء 

رشدي: بناء إطار تشريعي للإستدامة وضبط عملية التداول يساهم في خلق بيئة محفزة للأعمال الخضراء 

قال أحمد رشدي، المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للتمويل المستدام بهيئة الرقابة المالية، إن المركز تم إنشاءه في 2021، ويهدف إلى المساهمة في تعزيز كفاءة رفع الوعي فيما يتعلق بالتمويل المستدام من خلال إطلاق برامج للتوعية وبناء القدرات والتدريب ليس فقط في مصر، ولكن في الشرق الأوسط وأفريقيا أيضًا.

وجاء ذلك خلال الجلسة الثانية “المنتجات التمويلية الخضراء وأهمية الدعم الفني لضمان استدامة الأثر”، بالملتقى السنوي الخامس لاستراتيجيات التحول نحو الاقتصاد الأخضر تحت عنوان الجينات الخضراء «التمويل المستدام والاستثمار المؤثر».

وأضاف أن المركز يستهدف أن يصبح مركز إقليمي يحقق الاستدامة، ويترك آثر في دعم ومساعدة الشركات في الحد من آثار التغيرات المناخية وضمان استمرارية الأعمال.

وأوضح ان المركز يهدف أيضًا إلى نشر المعرفة وعمل شراكات مع الهيئات والشركات، مضيفًا إلى حاجة الشركات نحتاج الدعم من خلال نشر الوعي نحو تطبيق ممارسات الاستدامة.

وأشار إلى أن المركز يهتم بتطوير الخبرات واستحداث الأسواق، لافتًا إلى ضرورة بناء الاطار التشريعي للاستدامة وظبط عملية التداول واصدار السندات الخضراء وذلك لخلق بيئة محفزة للأعمال الخضراء.

شارك الخبر

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة