وزارة التخطيط تفتتح مؤتمر التنمية المستدامة لتنمية الأعمال

وزارة التخطيط تفتتح مؤتمر التنمية المستدامة لتنمية الأعمال

افتتحت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أعمال مؤتمر التنمية المستدامة لتنمية الأعمال، تحت عنوان «أهداف التنمية المستدامة..فرص واستدامة للقطاع الخاص»، والذي ينظمه مكتب الإلتزام البيئي والتنمية المستدامة في اتحاد الصناعات المصرية.

 

ويهدف المؤتمر إلى زیادة الوعي بأھداف التنمیة المستدامة الأممیة فیما یتعلق بالقطاع الخاص، وتزوید المھنیین في مجال الأعمال بأدوات فعلیة وقابلة للتنفیذ مما یسمح للشركات باستخدام أھداف التنمیة المستدامة لاستخلاص النتائج اللازمة للعمل، وجمع الأطراف المعنیة من القطاع الخاص والعام والجمعیات الأھلیة لتیسیر تبادل المعرفة وإقامة شراكات جدیدة وفعالة.

 

وخلال الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر أكد الدكتور أحمد كمالي نائب الوزيرة لشئون التخطيط، على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص كأحد الركائز الرئيسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية، وهو ما انعكس على وضع رؤية مصر 2030، حيث شارك فيها الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني «المثلث الذهبي للتنمية»، مشيرًا إلى أنه لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة بدون الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى وشركاء التنمية.

 

وأضاف كمالي، أن هذا النهج التشاركي يتضح كذلك في البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعي وبرنامج عمل الحكومة 2018-2022، حيث ترتكز كل هذه الخطط والبرامج على تشجيع وترسيخ الشراكة الفاعلة بين الدولة والقطاع الخاص وكذلك المجتمع المدني لضمان مشاركة كافة الأطراف في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، لافتًا إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي وصل إلى 5.3% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري.

 

كما أوضح نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط، أن هناك عدد من المبادرات التي قامت بها وزارة التخطيط في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة، منها القيام لأول مرة في مصر بربط المشروعات من جهات الإسناد التي تقدم من الوزارات والجهات الحكومية الآخرى بأهداف التننمية المستدامة من خلال منظومة الكترونية لتلك المشروعات، مما يكون له أثر في التوعية بأهداف التنمية المستدامة بين جميع موظفي الحكومة المعنيين.

 

وأشار كمالي، إلى التحديث الذي يتم على رؤية مصر 2030، والذي يرجع إلى كون تلك الرؤية وثيقة حية قابلة للتعديل، حيث كان من الأهمية إضافة عدة موضوعات مثل موضوع الزيادة السكانية وندرة المياه وغيرها.

 

شارك الخبر

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة