وزير العمل: القيادة السياسية تضع ملف تمكين المرأة على رأس أولوياتها

وزير العمل: القيادة السياسية تضع ملف تمكين المرأة على رأس أولوياتها

أكد حسن شحاته، وزير العمل، أن القيادة السياسية تضع ملف تمكين ومشاركة المرأة في التنمية على رأس أولوياتها، مضيفًا أن الجمهورية الجديدة تُبنىّ الأن بسواعد أبنائها من الرجال والنساء، وأن مواد في الدستور ، والتشريعات المعنية بهذا الملف تُقنن حقوق المرأة ومساواتها بالرجل في “الحقوق والواجبات”.

وجاء ذلك خلال مشاركة “الوزير” في احتفالية تَخرُج الدفعة الأولى من برنامج بناء قدرات 103 إمرأة من محافظة بني سويف ،وذلك من بين 300 سيدة وفتاة مُستهدفة من أبناء محافظات: القاهرة الكبرى،الإسكندرية،وبني سويف، وتدريبهم على مهارات العمل والتوظيف، في إطار برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة التابع لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، والبرنامج الإقليمي المُشترك مع منظمة العمل الدولية لتعزيز العِمالة المنتجة، والعمل اللائق، بالتعاون مع الوكالة السويدية للتنمية الدولية،والوكالة الكورية للتعاون الدولي، وشركة “قُدرة للتطوير والحلول التكنولوجية للتعليم”.

وأوضح الوزير، أن وزارة العمل تمتلك من المُقومات ، والأدوات التي تؤهلها للإستمرار في تنفيذ خططها نحو المزيد من التمكين للمرأة ، بل ودمج المرأة في سوق العمل ، بعد تدريبها وتوعيتها على المهن التي يحتاجها سوق العمل وتعاونًا مع شركاء العمل والتنمية في الداخل والخارج.

وقال إن تَخَرُجّ الدفعة الأولى من هذا البرنامج التدريبي، يُعتبر ثمرة من ثِمار التعاون مع شركاء العمل والتنمية في الداخل والخارج، فيما يخص تنمية مهارات المرأة العاملة ، ودمجها في سوق العمل، وهو التعاون الذي تحرص وزارة العمل على التركيز عليه وتعزيزه خلال الفترة الراهنة.

وأوضح “وزير العمل”، أن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، تعمل خلال أربعة محاور وهى ” التمكين السياسي وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة- والتمكين الاقتصادي- والتمكين الاجتماعي- والحماية”، لتعكس الأهداف التفصيلية لمحاور رؤية مصر 2030 المُتعلقة بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، حيث تُراعي تلك المحاور تغطية كل أهداف التنمية المُستدامة، خاصةً الهدف الخامس منها، و الخاص بـ “المساواة بين الجنسين”.

وأشار “الوزير”، إلى أن هناك سيدات في مصر أثبتن أن المرأة جزء لا يتجزأ من المجتمع ، وبدونها لا يستطيع الرجل وحده أن يُكمِل المسيرة، خاصة بعد أن وجدت دعم من القيادة السياسية التي جعلت الاهتمام بالمرأة هو أهم أهدافها.

ولفت إلى أن وزارة العمل كجزء من الدولة المصرية تؤمن بدور المرأة في التنمية، فأنشأت “وحدة المساواة بين الجنسين ” برئاسة الوزير، مؤكدًا حرص الوزارة على تنفيذ سياسة دمج المرأة في سوق العمل من خلال حملات ومبادرات، لتوعيتها بحقوقها وواجباتها داخل مواقع العمل والإنتاج، وأيضًا دمجها في كافة الدورات التدريبية المِهنية التي تُنفذها الوزارة عن طريق مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة على المهن التي يحتاجها سوق العمل ،كما أن الوظائف ومُلتقيات التوظيف التي تُعلن عنها الوزراة ومديرياتها في المحافظات، تنسيقًا مع شركات القطاع الخاص، تحصل المرأة على نصيب كبيرِ منها.

وثمن وزير العمل التعاون مع شركائنا في برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة التابع لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، والبرنامج الإقليمي المُشترك مع منظمة العمل الدولية لتعزيز العِمالة المنتجة، والعمل اللائق، وكذلك الوكالة السويدية للتنمية الدولية، والوكالة الكورية للتعاون الدولي، وشركة “قدرة للتطوير والحلول التكنولوجية للتعليم”، على هذه الشراكة التي تهدف إلى تشجيع النساء على دخول جميع المهن المختلفة التي اعتاد الرجال على العمل فيها، هي مِهن”صناعة الجلود، والمجوهرات،والضيافة،والتجميل،وتصاميم الخياطة العصرية،وصيانة المحمول”.

وذكر أن هناك 25 مُتدربة متفوقة، ستحصل على مكافأت وأدوات وماكينات، تُساعدهن على إقامة المشروعات الصغيرة، كما ستحصل 72 مُتدربة أُخرى على منحة تدريب عملي لدى شركات خاصة تمهيدًا لإستلام فرص عمل، وكذلك توظيف 21 منهُن في شركات مُتخصصة في تخصصهن، وتحصل 11 مُتدربة أيضاً على عروض وظيفية في مجال الضيافة، وهو ما يَسير في نفس اتجاه “الوزارة” نحو “التدريب من أجل التشغيل”.

شارك الخبر

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة